علت عمده افزایش سرقت، اعتیاد و مشکلات اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۳۹۳
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سرقت با متغیرهایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجت‌الاسلام سعید جزایی، صبح امروز _چهارشنبه هجدهم بهمن_ در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: علت عمده سرقت عوامل اقتصادی و اعتیاد است که برای کاهش سرقت باید ضابطان در شناسایی سارقین حرفه‌ای به خوبی و با دقت عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کمیته‌ای برای کاهش سرقت در سال گذشته تشکیل شد و محکومان متواری حوزه سرقت مورد توجه این کمیته هستند، افزود: ایجاد اشتغال، پوشش افراد بی‌بضاعت، آموزش و اطلاع‌رسانی از مواردی است که در حوزه پیشگیری برای کاهش آمار سرقت باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در این استان ۶۱ درصد سرقت مستوجب حبس، ۵۰ درصد سرقت شبانه، ۲۹ درصد تکرار سرقت و سرقت مسلحانه بیش از ۴۲ درصد کاهش و سرقت‌های خرد افزایش پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام جزایی درباره سند عملیاتی کنترل و کاهش تصادفات هم گفت: در این زمینه هم کمیته‌ای تشکیل شد و ۱۰ جلسه برگزار و کارها در دو حوزه برون و درون شهری انجام شد و نقاط حادثه‌خیز شناسایی و اقدامات خوبی برای کاهش تصادفات صورت گرفته است.
وی افزود: هوشمندسازی در کاهش تصادفات اثرگذار بوده است، در تصادفات چهار درصد و در تصادفات فوتی ۹ درصد کاهش داشته‌ایم، در حالی که ترددها افزایش پیدا کرده است.
پیشگیری از وقوع جرم، فراقوه‌ای استحجت الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب اراک هم گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها مربوط به قوه قضائیه نیست بلکه یک امر فراقوه‌ای است.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم همه باید پای کار باشند، اظهار کرد: هر یک از ادارات متولی در حوزه‌های مختلف پای کار هستند و اقداماتی انجام می‌دهند اما گاهی اوقات موازی کاری می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: رفع این مشکل نیازمند یک برنامه جامع است تا بتوان موفقیت بیشتری را در این زمینه کسب کرد.
درودگر با بیان اینکه متأسفانه بیشتر سرقت‌ها از نوع خرد است و ۲۹ درصد از زندانیان کشور مربوط به حوزه سرقت هستند، ادامه داد: بیشتر این افراد از نظر درآمد با مشکل مواجه هستند، بنابراین باید این موضوع به صورت ریشه‌ای رفع شود.
کد خبر 726484منبع: ایمنا
کلیدواژه: دادگستري دادگستری رئیس کل دادگستری استان مرکزی رئیس دادگستری استان مرکزی استان مرکزی سرقت کشف سرقت دستگیری و انهدام باند سرقت کلانشهر اراک اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود